سن عدد یا عامل؛ بررسی طرح افزایش حداقل سن ازدواج
طبق پژوهش دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با توجه به مفاد اسناد بین المللی، سن مطلوب برای ازدواج از ۱۵ تا ۱۸ سال متغیر است و درمورد سن مشخص ازدواج توافق و اتفاق نظری در اسناد بین المللی وجود ندارد. با این وجود در قوانین کشورهای مختلف، برای سن ازدواج حدودی قائل شده‌اند. در کشورهایی نظیر سوئد، ایسلند و نروژ، حداقل سن ازدواج ۱۸ سال مطرح شده و در سنین پایین‌تر کسب اجازه از دادگاه لازم است. در آمریکا نیز در ایالات مختلف حداقل سن ازدواج بین ۱۳ تا ۲۰ سال متفاوت است در حالی که سن برقراری رابطه‌ی جنسی در آمریکا ۱۴ سال و در سوئد ۱۵ سال گزارش شده است.
در ایران نیز قانون ازدواج از ابتدای تصویب آن تا به امروز تغییرات متعددی داشته است؛ در سال ۱۳۱۳ برای اولین بار ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی تصویب شد. در این ماده بیان می‌شود که حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال تمام و برای پسران ۱۸ سال تمام است و در صورت اجازه‌ی دادگاه صالحه امکان کاهش آن تا سن ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران وجود دارد و ازدواج در سنین کمتر به طور کامل ممنوع است. پس از آن در سال ۱۳۵۳ در ماده‌ی ۲۳ قانون حمایت از خانواده، سن ازدواج برای دختران تا ۱۸ سال و پسران تا ۲۰ سال افزایش یافت و در صورت اجازه‌ی دادگاه سن دختران تا ۱۵ سال نیز قابل کاهش شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نخستین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاح و ازدواج قبل از بلوغ ممنوع و در صورت اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح شد. در تبصره‌ی ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۳ سال مطرح شده و به همین علت سن ازدواج تا این سنین کاهش یافت. این تغییرات با کاهش بسیار زیاد سن ازدواج در جامعه همراه بود و هرچند انتقادات زیادی را برانگیخت اما تا سال ۱۳۸۱ پا برجا ماند. در نهایت در سال ۱۳۸۱ مجدداً طرح اصلاح ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی مطرح شد و سرانجام در پی اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین صورت تصویب شد: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح”.
ماجرای قانون حداقل سن ازدواج به اینجا ختم نشد و اخیراً نیز فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان افزایش حداقل سن ازدواج در مهرماه ۹۷ مطرح کرد اما همان سال به دلیل کامل و جامع نبودن، این طرح توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. موافقان این طرح در دفاع از آن این گونه بیان می‌دارند که علت اصلی تأکید بر تصویب این طرح جلوگیری از ازدواج‌های اجباریِ دختران کم سن با مردانی که فاصله‌ی سنی زیادی از آنان دارند به دلایل متعددی از جمله فقر معیشتی، اعتیاد در خانواده و … یا ازدواج‌هایی که زوج و زوجه در سنین پایین هستند و پختگی لازم را ندارند، است.
پس از مطرح شدنِ این طرح در مجلس، شایعه‌پراکنی و بزرگ‌نمایی‌های بسیاری توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف در ارتباط با این نوع ازدواج صورت گرفت تا احساسات عمومی برای تسهیل روند موافقت، با این طرح همراه شود.
طرح غیرعلمی
از تبعاتی که این گروه در مورد ازدواج در سنین پایین بیان می‌دارند می‌توان به میزان طلاق، محرومیت از تحصیل، مرگ و میر ناشی از بارداری مادران، عدم رضایت جنسی و خشونت خانگی اشاره کرد.
در رابطه با میزان طلاق سوال اینجاست که بر چه اساسی این موضوع مطرح می‌شود؛ چرا که آمارهایی که در این خصوص وجود دارد متأسفانه گویای شرایط نیستند. در واقع نه برای اثبات وضعیت خوب طلاق در این سنین و نه برای اثبات وضعیت بد قابل استناد هستند.
آن چه اکنون کارشناسان مطرح می‌کنند این است که بررسی نسبت طلاق در گروه های سنی مختلف به کل طلاق‌ها در یک سال در بین سال‌های ۹۱ تا ۹۵ نشان می‌دهد، در گروه سنی ۱۴ سال و کمتر، این نسبت از ۰٫۶ تا ۰٫۷ درصد در نوسان بوده و این نسبت در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال تقریبا ۱۸ درصد بیشتر از گروه سنی ۱۴ سال و کمتر است و نسبت به سایر گروه‌های جمعیتی در پایین‌ترین میزان قرار دارد. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نیز در این گروه‌های سنی در پایین‌ترین عدد قرار دارد. همان طور که گفته شد این آمارها برای ارائه‌ی تصویر کامل و تحلیل درست شرایط، ناقص هستند.
پیامد دیگری که موافقان این لایحه بیان می‌دارند، ترک تحصیل و محروم ماندن دختران از آموزش است اما بنا بر آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش هر ساله تنها حدود ۷۰۰ نفر از ۱۴۰ هزار نفری که از تحصیل بازمانده‌اند، یعنی حدود نیم درصد، به علت ازدواج ترک تحصیل کرده‌اند که یکی از دلایل آن را می‌توان ضعف در وجود مدارس شبانه برای متأهلان برشمرد.
برخلاف بزرگ‌نمایی انجام شده در این مسئله توسط رسانه‌ها، ازدواج تأثیر بسزایی بر امر تحصیل کودکان نداشته و عمده‌ی دلایل آن، مربوط به عرف و فرهنگ منطقه و نبود امکانات زیرساختی آموزشی و رفاهی است.
ایشان بارداری زودهنگام و مرگ و میرِ ناشی از بارداری در سنین پایین را پیامد دیگری از ازدواج زودهنگام برمی شمارند. با وجود این که اعلام می‌شود که گروه‌های سنی کمتر از ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال از سنین پرخطر برای بارداری به حساب می‌آیند و البته برای سنین بالای ۳۵ سال این ادعا رد شده است، آمار مرگ و میر در سنین زیر ۱۸ سال در ایران در مقایسه با آمار جهانی ناچیز است و در بین سال های ۸۹ تا ۹۳ این میزان کمتر از ۳ نفر در هر سال بوده است در حالی که در این بازه‌ی زمانی این آمار در سنین بالای ۳۵ سال، بیش از ۲۰ نفر در هر سال گزارش شده است.
عدم رضایت جنسی زوجه از دلایل دیگر موافقان لایحه‌ی تحدید سن ازدواج است که برای بررسی این مسئله منابع قابل استنادی موجود نیست. آموزش‌های جدی مرتبط در این زمینه برای بهبود شرایط ازدواج در هر سنینی می‌تواند راهگشا باشد.
برای خشونت خانگی نیز که موافقان این طرح بر این موضوع تأکید مضاعف دارند، منبع و آمار قابل استنادی وجود ندارد و نمی‌توان به طور قطع گفت که سن افراد در هنگام ازدواج بر روی میزان خشونت خانگی تاثیرگذار خواهد بود.
طرح ناقص
طرح افزایش حداقل سن ازدواج با نگاهی تک بعدی به مسئله‌ی کودک همسری می‌پردازد در حالی که تنها بالا بردن سن قانونی ازدواج، راه حل این مسئله نیست و قانون به تنهایی نمی‌تواند در مسائل اجتماعی راه گشا باشد؛ چرا که در موضوع کودک همسری، مسائل عدیده‌ی اجتماعی وجود دارد که نگاه به آن ها صرفاً از عینک سن، چه بسا مشکلات بزرگتری را به وجود می‌آورد.
در خانواده‌ای که به علت فقر، اعتیاد، ازهم‌گسیختگی خانواده و مسائلی از این قبیل دختران به اجبار به سمت ازدواج سوق داده می شوند، قانون نفوذ چندانی ندارد و با ممنوعیت کامل ازدواج در سن زیر ۱۳ سال بدون هیچ انعطافی، جامعه به سمت افزایش ازدواج‌های مشروعِ غیرثبتی پیش می‌رود که عواقبی جز بی‌هویتی فرزندان این خانواده‌ها و پایمال شدن حقوق زنان در هنگام مواجهه با مشکلاتی نظیر طلاق، دریافت مهریه و … ندارد.
از طرفی باید سوی دیگر انتخاب بین منع یا اجازه برای ازدواج را نیز بررسی نمود؛ چرا که دختران در چنین خانواده‌هایی در شرایط بدی زندگی می‌کنند که منع ازدواج برای آنان لزوماً سبب بهتر شدن شرایط نخواهد شد. دختری که با پدر معتاد خود زندگی می‌کند، با سخت‌تر شدن شرایط، احتمال می‌رود به هر نوع آسیب اجتماعی دچار شود.
نکته اساسی این است که این نوع نگاه در ایران که دارای خرده‌فرهنگ‌های مختلف است و هر قومی آداب و رسوم و شرایط خاص خود را دارد، ناشی از نگاه استقرایی این افراد به مسئله‌ی ازدواج است. در سال‌های اخیر در هر سال حدود ۴۰ هزار ازدواج در سنین پایین تر از ۱۴ سال(برحسب سن زوجه) به صورت قانونی ثبت می‌شود. این طرح با در نظر نگرفتن فرهنگ‌ها و عرف‌های مختلف سبب سلب حق ازدواج دخترانی خواهد شد که از سنین پایین‌تر برای پذیرش مسئولیت آماده می‌شوند و بنا بر فرهنگ بومی پس از گذر از سن مشخصی شرایط برای ازدواج‌شان ناممکن خواهد بود. گفته می‌شود که این دختران اکنون درک پایینی دارند و در آینده پشیمان خواهند شد؛ این بینش نوعی رویکرد تنگ‌نظرانه به تفاوت سلایق و انتخاب‌هاست. چه کسی تعریف می‌کند که خوشبختی انسان در چیست؟ آیا لزوماً خوشبختی در گرفتن مدرک بالای دانشگاهی و اشتغال بی‌وقفه است بدون آن که جایی برای آرامش روانی انسان وجود داشته باشد؟ شاید از نظر همان دختری که در سنین پایین ازدواج کرده و ما او را بدبخت می نامیم ما که به موقعیت اجتماعیِ مرسوم دست یافته ایم بدبخت هستیم! بنظر می‌رسد تعریفی که در جامعه‌شناسی از موقعیت اجتماعی و به نوعی موفقیت صورت می‌گیرد، ناقص است و همین نقص موجب چنین نگاه خودخواهانه‌ای در قضاوت درمورد انتخاب انسان‌ها شده است.
از طرفی با کاهش سن بلوغ در سال‌های اخیر، شکاف بزرگی بین زمان بلوغ جنسی تا زمان ازدواج ایجاد شده است. به نظر می‌رسد طراحان این طرح منکر نیاز جنسی و عاطفی دختران و پسران شده‌اند؛ چون در غیر این صورت باید راهکاری درست برای این موضوع ارائه می‌دادند.
به هر صورت برای حل معضل کودک همسری و ازدواج‌های اجباری که ناشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی هستند، پاک کردن صورت مسئله با وضع قانونِ حداقل سن ازدواج صحیح نیست و نیاز به کمک دستگاه‌های حکومتی و همچنین همیاری اجتماعی سازمان‌های مردم نهاد از قبیل گروه‌های جهادی، موسسات فرهنگی و … جهت فرهنگ‌سازی مناسب و آموزش مهارت‌های زندگی دارد. همچنین در بُعد قانونی نیاز به گسترش مراجع تصمیم‌گیریِ قضایی برای تشخیص آمادگی جسمی، روانی و عدم اجباری بودن ازدواج توسط یک تیم کامل شامل پزشک و مشاور و همچنین تحقیقات محلی احساس می‌شود و باید دانست که ره صد ساله یک شبه طی نخواهد شد!
منبع: پژوهش ازدواج دختران در سنین پایین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی، دفتر مطالعات فرهنگی، مردادماه ۱۳۹۷
پریسا تیموری ، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) و عضو کارگروه رصد حوزه زنان اتحادیه
