بیانیه ۱۲ انجمن عضو دفتر تحکیم وحدت در خصوص نظارت و بررسی مدارک مدیران

« انسان‌ها عدالت را می‌شناسند، تبعیض را دیده اند و ظلم را در تقابل با عدل می دانند و در برابر ظالم، احیای عدل را برای استیفای حقوق مظلوم؛ از حکومت خود خواستاراند.
جمهوری اسلامی در ۲۱ بند از قانون اساسی، خود را موظف به اجرای عدالت می‌داند و این را بعنوان آرمان اصلی تحقق انقلاب ۵۷ در اصول اساسی خود قرار داده است. اما اگر بی عدالتی، تبعیض و ظلم در جامعه اسلامی نیز بروز کرد و استحقاق ها رعایت نشد، وظیفه هر فرد و نهادی است که خود را بر اصل “کلکم راع و کلکم مسئول”، موظف بداند و جامعه را برای رفع آن همراهی کند. جنبش دانشجویی هم از این اسلوب مستثنی نیست و با تکیه بر اصل مطالبه گری و مسئولیت در تقابل با اهمال و فرو کاری ها ، دست از تلاش برنخواهد داشت.
یکی از مولفه های مهم عدالت؛ تحقق “عدالت آموزشی” و برابری در بهره‌مندی از آموزش و ابزارهای آموزشی در همه‌ سطوح برای تمام اقشار جامعه است و وزارت علوم به عنوان ارگانی که وظیفه این مهم رابرعهده دارد و باید برای ایجاد شرایط یکسان تمام تلاش خودرا به کار بگیرد؛ بعضا با شکل دادن طرقی چون کمک و همراهی در ایجاد موسسه های غیرانتفاعی و مراکز آموزشی خصوصی و برپایی دوره های نیم و چند روزه که با پرداخت هزینه های گزاف در ایران و حتی خارج از کشوربرگزار می شود، امکان کسب مدارک نامعتبر، مجهول و جعلی را فراهم می کند که افرادی با سوء استفاده از این شرایط، روند کسب جایگاه شغلی و سمت های مدیریتی خود را تسهیل می‌کنند.
این امر علاوه بر برهم زدن موازنه عدالت در جامعه و عدم رعایت استحقاق اصلی افراد، سبب شکل گیری جایگاه دروغی برای کسانی می شود که با اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی و ناآگاهانه در سمت های مدیریتی سبب ایجاد خسارت های هنگفت به مردم و بیت المال می‌گردند.
ساخت و ساز در حریم رودخانه، ساخت و ساز در حریم گسل، انتخاب نادرست ساخت سد و چندین مثال دیگر مواردی از این دست تصمیمات نادرست است که دامان ملت را در چند حادثه اخیر کشور، به خود گرفته است.
به همین خاطر از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور خواستاریم :
۱) صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد تا از حضور مدیران و تصمیم گیران بی کفایت که باعث بوجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شود جلوگیری شود تا عدالت آموزشی و شایسته سالاری در جامعه برقرار گردد.
۲) مشخص کردن سازوکاری برای استعلام گرفتن مدارک افراد، تا مردم و قشر فرهیخته جامعه بتوانند از طریق آن راحت تر صلاحیت اشخاص را از نظر مدارک آکادمی مورد بررسی قرار بدهند و در انتخاب خود راحت تر باشند
۳) برخورد قاطع با تنظیم کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول و آنانی که در سمت های مختلف شهری، استانی و کشوری که با مدارک مجعول فعالیت میکنند ، تا دیگر شاهد حضور چنین اشخاصی در سطح جامعه و مسئولین نباشیم

والسلام علی عبادا… الصالحین
امضا کنندگان این بیانیه:

• انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
• انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
• انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
• انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی همدان
• انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اسفراین
• انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا
• انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد
• انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
• انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان
• انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی شریعتی
• انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
• انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد»