نامه انجمناسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا به فراکسیون زنان مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم
نامه انجمناسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا به فراکسیون زنان مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم
بسم الله الرحمن الرحیم
خطاب به حجتالاسلام احمد مبلغی رییس محترم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم و اعضای محترم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی
?بنابر اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج و با توجه به نظرات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در تأیید اقدامات مذکور، ابهاماتی در این باره وجود دارد که در ادامه اشاراتی خواهدشد.
?مهرماه سال جاری در حالی یک فوریت طرح افزایش قانونی سن ازدواج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دعاوی مطرح شده توسط فراکسیون زنان مورد تأیید کارشناسان این حوزه نبوده و شواهد مطرح شده آنان رد شده است.
?یک فوریت طرح مذکور به شرح زیر می باشد:
“ماده ۱۰۴۱: عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است.
تبصره: حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است.”
?با توجه به نظرات تخصصی متخصصان حوزههای مختلف در ارتباط با اثرات سوء تصویب این طرح بر آینده جوانان و نیز بر کاهش بازه و نرخ باروری با حذف درصد زیادی از ازدواجها و به تبع آن تشدید بحران جمعیت کشور، همچنین ادله واضح ایشان در رد ادعاهای موافقان این طرح، بر آن شدیم ضمن ابراز نگرانی خود از تصویب طرح مذکور اهمیت توجه به تبعات این طرح را مورد تأکید قرار دهیم.
?اقدام مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم از یک سو یادآور مسئله نفوذ دشمن بوده و از سوی دیگر پذیرش نسخههای املاء شده از نهاد های بیگانه با فرهنگ ملی_مذهبی ما را نشان میدهد.
?در متن این طرح شواهد متعددی از ردپای کنوانسیونها و قراردادهای بین المللی دیکته شده چون کنوانسیون حقوق کودک، سند توسعه هزاره، سند ۲۰۳۰ و مانند آن مشاهده میشود. این در حالی است که حتی کشورهایی که این کنوانسیونها را پذیرفتهاند به طور متوسط از سن ۱۳ سالگی برای کودک مسئولیت کیفری در نظر میگیرند و چنان چه مرتکب جرم شوند دادگاه قادر به مجازات ایشان است؛ از سوی دیگر نیز در ممالک اروپایی و آمریکایی ارضای غریزهی جنسی خارج از چارچوب خانواده امری معمول و پذیرفته شده است در حالی که دین، اخلاق و عرف خانوادههای ایرانی پذیرای چنین تناقضاتی نیست.
?سؤال اینجاست در شرایط فعلی کشور ما که درگیر یک جنگ اقتصادی و فرهنگی همه جانبه است و با توجه به تحولات فرهنگی که سن بلوغ جنسی کاهش یافته، چگونه میشود از ازدواج آنان ممانعت به عمل آورد.
?در کشور ما بر اساس سیاستهای طولانی مدت و ناقص تنظیم خانواده و کنترل جمعیت نرخ باروری از رقم ۵.۵ در سال ۶۸ به رقم ۱.۸ در سال ۱۳۸۳ رسیده است و در این زمینه از پیر شدن جمعیت کشورمان در اثر افزایش سن ازدواج نیز نباید چشم پوشی کرد. لازم به ذکر است طرح افزایش قانونی سن ازدواج به ۱۶ سال خود ناشی از تعصب و خشونت نسبت به زنان و نقض حق رفع نیازهای طبیعی آنان میباشد.
? کشور ایران دارای فرهنگهای مختلف است و چه بسا دختران جوامع روستایی یا نواحی مختلف ایران زودتر از دختران پایتختنشین آمادگی ازدواج را کسب کنند. همچنین شواهد حاکی از آن است که آمار طلاق در دختران زیر ۱۸ سال تنها ۵ درصد و آمار طلاق در ۱۹ تا ۲۹ سال، در پایین شهر حدودا ۲۵ درصد و در بالای شهر حدودا ۴۹ درصد است. اما در حال حاضر به نام حمایت از دختران و زنان آنان در محدودیت بیشتری قرار داده میشوند.
? تشکلهای دانشجویی و فعالان دانشجویی خواستار توجه به اولویتهای مهم کشور در حوزه زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی و فراهم آوردن تسهیلات ازدواج آسان تر جوانان و ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، تفریحی بیشتر برای مادران جوان است. لازم به ذکر است قوانین الگو برداری شده از طرحهای غربی با هدف تأخیر ازدواج قانونی دختران، زمینه ارضای نامشروع غریزه جنسی و همزمان با فاصله گرفتن از بدو جوانی زمینهی ابتلا به بیماریهای احتمالی و همچنین تأخیر در فرآیند مادر شدن زنان جوان را به دنبال خواهدداشت. عدم توجه به تبعات چنین مصوباتی منجربه افزایش ازدواجهای ثبت نشده برای افراد آماده برای ازدواج نیز خواهدشد. ? در پایان علاوه بر انتقادات مطرح شده از مرکز تحقیقات اسلامی قم، از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز دعوت به عمل می آوریم تا با حضور در دانشگاه الزهرا(س) و به میزبانی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) در فضای آکادمیک با حضور مخالفان این طرح منباب جوانب مختلف موضوع بحث و گفتگو صورت گیرد.
و من الله توفیق
آذرماه ۱۳۹۷
? @Daftartahkimvahdat