یادداشت دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت پیرامون سیر مطالبه درباره کنواسیون منع مالی تروریسم: آزمون مهم شورای نگهبان

یک هفته از یکشنبه جنجالی و عبرت آموزِ بهارستان می‌گذرد و در آستانه هفته‌ای هستیم که CFT در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گیرد؛ در این بین عده‌ای در آب گل آلودِ مصوبات مجلس به دنبال ماهی می‌گردند.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ سارا عاقلی*: صبح یکشنبه ۱۴ مهر نه برای مجلس یک روز عادی بود و نه برای فعالین دانشجویی و دومین یکشنبه‌ای محسوب می‌شد که بهارستان، دانشجویان و طلاب را جلوی درب مردمی خود جمع کرده بود. تصمیم برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT دستور جلسه مجلس بود که بعد از بار‌ها به تعویق افتادن و فشار‌های اجتماعی، زیر ذره بین منتقدین بررسی و تصویب شد.
CFT آخرین گام از ۴۱ بند FATF بود که دولت برای اجرایی کردنش نیاز به تصویب مجلس (و مراحل بعدی آن؛ تایید شورای نگهبان و تبدیل شدن لایحه به قانون) داشت و دارد. از مجموع این ۴۱ بند چهارتا از آن نیاز به تصویب مجلس داشت و دولت، همکاری در ۳۷ بند دیگر را داوطلبانه و به سرعت آغاز کرده بود.
این دقیقا همان نکته‌ای بود که جا داشت مجلس شورای اسلامی نسبت به آن از دولت سوال کند تا مشخص شود با اجرای ۳۷ بند چه میزان از گشایشی که انتظار می‌رفت؛ اتفاق افتاده و سپس به سراغ تصویب بند‌های باقی مانده برود. به گفته یکی از نمایندگان، بهارستانی‌ها در جریانِ دقیق اجرای این ۳۷ بند نیستند یا به عبارتی واضح‌تر دولت، روند موافقت و اجرای آن را برای مجلس شفاف نکرد، اما از مجلس، درخواستِ تصویبِ شفافیت چرخه مالی و بانکی کشور را داشت!
دولت در این باره مدعی بود که برای بهره‌مند شدن از عوایدِ برجامِ از دست رفته! که آمریکا یک طرفه از آن خارج شده بود؛ نیاز به همکاری با گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF دارد. در واقع، این شرطی بود که اروپا به منظورِ همکاری با ایران برای به جریان انداختن تجارت دوسویه گذاشته بود.
اروپایی که نگاهش به آمریکا مانند نگاه به برادر بزرگترِ خود است و منطقی‌تر بود هنگامی شرطش را می‌پذیرفتیم که از او نیز برای تعهداتش، الزام عملی گرفته باشیم.
سیر تصویب آخرین بند به جای مانده از FATF نشان داد که افزایش آگاهی و مطالبه عمومی نسبت به موضوعی که ابعاد تخصصی و پیچیده آن کم نبود؛ کار را برای مجلس دشوار کرده و بعد از یک فصل به تعویق افتادن آن را بررسی و با رای‌های مثبت و منفیِ بسیار نزدیک بهم آن را تصویب کرد.
برعکس «رأی» و دلیل نمایندگان موافق این لایحه، درخواستِ معترضین «شفاف» بود؛ طیف دانشجویان مخالف از نمایندگانِ موافق می‌خواستند تا با حضور در محافل دانشجویی از ادله خود مبنی بر مفید بودن این لایحه بگویند و با منعِ تصویب‌های فست فودی (مانند برجام) فرصت بیشتری را برای بررسی کارشناسانه اختصاص بدهند.
ادله موافقان، اما جالب بود؛ ظریف به عنوان نماینده دولت پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی حاضر شد و دلیل اصلی را بهانه ندادن به دست آمریکا قلمداد کرد! ولی به فاصله چند روز خزانه داری آمریکا با صدور توصیه نامه‌ای ایران را به پولشویی متهم کرد تا نشان دهد، گرفتن بهانه از قدرتی که رویکرد قلدرمابانه دارد هیچگاه جواب نمی‌دهد.
یک هفته از یکشنبه جنجالی و عبرت آموزِ بهارستان می‌گذرد و در آستانه هفته‌ای هستیم که CFT در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گیرد؛ در این بین عده‌ای در آب گل آلودِ مصوبات مجلس به دنبال ماهی می‌گردند و از شورای نگهبان، مطالبه‌ی مصلحت سنجی دارند در حالی که مسئول سنجش و اعمال مصلحت ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام است و شورای نگهبان باید با دو فیلترِ قانون اساسی و شرع، به دور از مصلحت اندیشی، مصوبات را تصفیه کند.
قانون اساسی در اصل‏ ۱۵۲، ۱۵۳ این گونه می‌گوید: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
فارغ از جناح بندی‌ها، نص صریح قانون اساسی بر لزوم حمایت از مبارزه حق طلبانه در سراسر جهان اشاره می‌کند؛ به عبارتی همان گروه‌هایی که از نگاه جمهوری اسلامی نهضت آزادی بخش هستند و از نگاه طرف مقابل سازمان تروریستی؛ و این تفاوت ماهیت جمهوری اسلامی را می‌سازد و قرار است با این حجم تفاوت در مبارزه با منابع مالی تروریسم همکاری مشترکی داشته باشند! به ویژه آنکه کارشناسان از تفاوت حق تحفظ در کنواسیونی مانند CFT و مشابه آن در پالرمو که به تازگی از سمت شورای نگهبان تصویب شد؛ می‌گویند.
آنچه اهمیت دارد پیگیری، مطالبه و شفاف سازی پله به پله پذیرفتن و اجرایی شدن بند‌های FATF است تا حداقل مشخص شود سبدی که دولت همه تخم مرغ هایش را در آن چید، چه آورده مثبتی داشت. 

* سارا عاقلی ـ دبیر واحد سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت)