وضعیت در ارتباط با زنان و خانواده نابسامان و نامطلوب است و آسیب ها از شکلی به شکل دیگر تغییر می یابند

به گزارش تحکیم نیوز (پایگاه خبری تحلیلی دفتر تحکیم وحدت)، با همکاری دفاتر خواهران اتحادیه های دفتر تحکیم وحدت، انجمن های اسلامی مستقل، جامعه اسلامی و بسیج دانشجویی نشستی در رابطه با بررسی عملکردهای مرتبط با امور زنان با حضور جمعی از فعالین و علاقه مندان به این حیطه برگزار شد. سخنران این جلسه سرکار خانم فرشته ولیمراد، مدیر شبکه ایران زنان بودند. ولیمراد مسائل زنان را از منظر استراتژیک و راهبردی هم به لحاظ نظری و هم اجرایی پی گیری می کند.
مدیر شبکه ایران زنان در این جلسه گفت: مراکز رسمی امور زنان نهادهایی هستند چون معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به اضافه مشاورین امور زنان و خانواده در وزارتخانه ها و سازمان های تابعه و امور زنان و خانواده استانداری ها که مجموعا امور زنان دولت را تشکیل می دهند. علاوه بر دولت  فراکسیون زنان و خانواده مجلس، بخش مربوط به زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته امور زنان در مجمع تشخیص مصلحت زنان، امور زنان در سازمان ها و نهادها مثل صدا و سیما، بسیج، و سایر نهادها و مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی امور زنان، همه  نهاد هایی هستند که به نام زنان امکاناتی را در اختیار گرفته اند. همه این واحدها موظفند متناسب با شان دستگاه در موضوع امور زنان و خانواده عمل کنند. متاسفانه با وجود چنین مراکز و نهادهایی وضعیت در ارتباط با زنان و خانواده نابسامان و نامطلوب است و آسیب ها از شکلی به شکل دیگر تغییر می یابند و تکثیر می شود. اگر در این ارتباط در مسیر اصلاح وضع بودیم یعنی آسیب ها رو به کم شدن بود معنایش این بود که این دستگاه ها در مسیر صحیح کار می کنند که متاسفانه وضع موجود عکس آن را نشان می دهد. وضع موجود در حوزه زنان و خانواده از عدم تعادل و تناسب و هماهنگی و تکثیر آسیب ها رنج می برد.
وی افزود: قریب به ۳ دهه است که واحدهایی به اسم زنان در نظام وارد شده و رو به افزوده شدن است ولی مشکلات زنان و خانواده هم برزمین است و حتی در مسیر اصلاح هم نیست. حرکت هایی بوده ولی وضع موجود بیانگر این است که این حرکت ها کافی و کارآمد نبوده. کارهایی اندک و تک بعدی و مهمتر این که نامنسجم و ناهماهنگ بوده اند. به عنوان پیگیری های مکرری در نهادهای مختلف از مجلس گرفته تا دولت انجام شده است. مشکل این جاست که با امور زنان و خانواده به عنوان موضوع صنفی برخورد نشده و نمی شود و عملکردها نشان از بهره برداری سیاسی از موضوع دارد تا موضوعی که لازم است با جدیت مورد توجه باشد. نهاهای مدنی از جمله تشکل های دانشجویی و همچنین رسانه ها وظیفه دارند که مسولین را به پاسخگویی و عمل متناسب با ماموریت دستگاه وادار کنند. ما در پیگیری این مسائل با مشکلات متعددی مواجه هستیم. مهم ترین دلیل این عدم پاسخگویی، عدم نظارت، عملکردهای سلیقه ای ناصحیح، و هدفگزاری های ناصحیح که نتیجه عدم روشن بودن نقطه مطلوب است.
وی در بررسی علل آسیب های معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفت : به سه دلیل کلی، امور زنان با وجود تاسیس معاونت همچنان با مشکلات قبلی روبروست و سطح نارضایتی عمومی در این مسئله بالاست. آنچه در این ۳ دهه از واحد زیر مجموعه ریاست جمهوری به صحنه آمده ۳ نوع کارکرد بوده است. اول حضوری نمایشی و فرمایشگی به این امر مهم است. گزارش فعالیت ها، لیستی بلند بالا از مصاحبه، همابش، گفتگوا، دیدار و حضور در این جا و آن جا و حتی افتتاح فلان جا به اسم امور زنان. اینها همه ابزار هستند. مسئولین موظف به انجام کار متناسب با شان دستگاه و زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری هم موظف به تهیه لوایح و اجرای طرح های ملی و پی گیری و نظارت بر اجرای امور دستگاه هاست که این ماموریت ها برزمین است. دوم؛ انجام کارها از سنخ خیریه است. واحد زیر مجموعه ریاست جمهوری حتی در امر اجرا هم نباید وارد شود ولی گزارش کار را که می بینی ورود به کارهایی است که به عهده دستگاه های اجرایی زیر مجموعه است. این واحد وظیفه نظارت و مدیریت دستگاه ها را به عهده دارد، نه کارهای اجرایی، و سومین نوع کار این است که به عوض انجام کارهای زیرساختی که وظیفه اصلی این انهاد است توان افزایی سیاسی دنبال شده است. از پست و امکانات و قدرت بالقوه ای که برای زنان در اختیارشان بوده در راستای توان افزایی سیاسی استفاده شده. در تمام این ۳ دهه از اسم امور زنان استفاده شده ولی بهره برداری سیاسی هدف بوده. وعده ها و شعارها و طرح موضوعات  تا رای بانوان جامعه به نفع جریان سیاسی جذب شود. بعد از به دست آمدن قدرت و به دست گرفتن امکانات باز حرف ها در حد هان شعار و وعده باقی مانده و باز قبل از انتخابات مسائل و مشکلات زنان دستاویزی برای جلب آراء.
خانم ولیمراد در ادامه جلسه در بیان وظایف معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفت: این معاونت موظف است کارهای زیر ساختی انجام دهد مانند ارائه لوایح، طرح ملی و … . امید است افرادی که با حمایت سازمان های مختلف امور زنان در این صندلی ها نشسته اند، به وعده های خود عمل کرده و در راستای اهداف احقاق حقوق زنان  قدم بردارند.
در آخر در پاسخ به سوال اینکه تبیین و مطالبه گری حقوق زنان بر عهده کیست گفت: این امر بر عهده تشکل های مدنی، رسانه ها، دانشگاه ها و نخبگان فکری است و باید برای این موضوع برنامه ریزی های جدی صورت گیرد.

این جلسات به صورت ماهانه ادامه دارد