...

تاريخ انتشار: 03 آبان 1393 - 11:50:09
 نسخه چاپی ارسال به دوستان
بورسیه های صورت گرفته در دولت دهم قانونی بوده است/ فیاض محمد باقری

فیاض محمد باقری/ در این مقاله ابتدا مقررات مربوط به اعطای بورسیه به طور خلاصه ذکر و  بررسی می شود سپس با تنقیح موضع قانونگذار و نشان دادن نقاط انحراف از متن و روح قانون به بیان شرایط لازم ، مقام مجاز و ذیصلاح در اعطای بورسیه ، حدود اختیار مقام ذیصلاح و نحوه اعطای بورسیه می پردازیم . لازم است با توجه به وجود تفاوت در مبنای قانونی ابتدا به اعطای بورسیه  خارج پرداخته سپس به نفوذ قانونی بورسیه های داخل بپردازیم .
۱- بورس خارج از کشور:

۱-۱٫  مقررات مربوط به بورس خارج از کشور :
مجلس شورای اسلامی در مورخ ۶۴/۱/۲۵ مصوبه  ” اعزام دانشجو به خارج از کشور”  را تصویب می کند که با تایید شورای نگهبان در مورخ ۶۴/۲/۵ به قانون تبدیل می شود .
در ماده ۱ این قانون آمده : “به منظور کمک به تامین نیروی انسانی متعهد متخصص مورد نیاز کشور و شناخت نوآوریهای علمی دنیا …. وزرت فرهنگ و آموزش عالی که در این قانون وزارت نامیده می شود اقدام به اعزام دانشجو به خارج از کشور می نماید” .
در مواد ۲و۳و۴ این قانون شرایط اعزام شوندگان آمده است : الف) ایمان و اعتقاد به اسلام ، نظام جمهوری اسلامی ، قانون اساسی و اولویت فقیه ، ب) تقوا که نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است ، ج) عدم وابستگی به احزاب و گروههای ملحد و محارب، د) داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، ه) متاهل بودن متقاضیان خانم.
آیین نامه اجرایی این قانون که طبق ماده ۲۱  آن قانون باید صرفا و فقط در خصوص ۷ مورد ذکر شده (ارز تحصیلی، مدت اقامت، مشروط شدن ، چگونگی تحصیل، مسایل عقیدتی و اخلاقی، نظام وظیفه ) باشد و نه در خصوص شرایط متقاضیان ، در مورخ ۶۸/۱۲/۱۲ به تصویب وزیر وقت علوم می رسد .
در ماده ۵ این آیین نامه مقرر شده است که شورای مرکزی بورس در وزارت تشکیل شود که از جمله وظایف شورای مرکزی بورس : ۱) تعیین خط مشی کلی اعطای بورسهای تحصیلی ، ۲) پیشنهاد و شرایط و نحوه گزینش متقاضیان به مقام وزارت جهت تصویب ، ۳) تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط .
در ماده ۱۲ این آیین نامه که فصل دوم آیین نامه است شرایط داوطلبان  ذکر میشود که علاوه بر شرایط ذکر شده در قانون اعزام مصوب ۶۴/۲/۵ ،شروطی از جمله  ۱) دارا بودن کارت پایان خدمت با معافیت تحصیلی ، ۲) توانایی جسمی ، ۳) حداکثر سن ۲۶ سال برای لیسانس و ۴۰ سال برای سایرین ، به شروط متقاضیان اضافه می شود . اما در هر حال مقرره ای در خصوص حداقل نمره معدل وجود ندارد . در سایر فصول و مواد این آیینه باید در مورد نحوه گزینش ، سهیمه ها ، معیارهای انتخاب ، نحوه تحصیل و تسهیلات می پردازد .
در راستای ماده ۵ این آیین نامه که پیش بینی تاسیس شورای مرکزی بورس را داشته شورای مذکور تشکیل شده و اقدام به صدور دستور العمل های متعددی در زمینه  بورس خارج از کشور  می کند . از جمله این دستورالعمل ها ، دستور المعل مصوب ۸۸/۷/۲۸ شورای مرکزی بورس است در این دستور العمل ها شرایط متقاضیان به دو دسته عمومی و اختصاص تقسیم شده و در این راستا ، شروط جدیدی به شرایط لازم برای بورسیه ها تعیین می شود . از جمله این شروط جدید ، شرط معدل ۱۴ برای کارشناسی و ۱۶ برای کارشناسی ارشد ، داشتن مقاله علمی و پژوهش ، داشتن رتبه در کنکور ، دانشجوی نمونه بودن و نیز داشتن سوابق فرهنگی ، آموزشی ، ایثارگری است .
۱-۲٫بررسی حقوقی و تنقیح مقررات مربوط به بورس خارج از کشور:
طبق یک قاعده پذیرفته شده در حقوق فقط مرجع تصویب کننده یا مرجعی بالاتر حق الغاء نسخ ، ابطال ، تخصیص، تعمیم ، و تغییر مصوبات را دارند و نه  مراجع تالی ویا مراجع همعرض دیگر .
این قاعده در اصول متعدد قانون اساسی از جمله  اصول ۷۳ و ۸۵ و ۱۳۸  مورد اشاره قرار گرفته است طبق این اصول ، آیین نامه اجرایی  نمی توانند مخصص و معمم قانون باشند و صرفا  نقش تسهیل اجرای قانون را به عهده دارد . اصول مزبور تاکید دارند که اگر قانون ابهام ،اجمال و یا سکوتی دارد رفع و شرح آن به عهده خود مجلس (مرجع تصویب کننده) است و نه مراجع پایین دستی و نیز آیین نامه های اجرایی نباید مخالف متن و نیز روح قانون باشد.
به همین دلیل است که اصل ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی به قضات دادگاه های عمومی و نیز دیوان عدالت اداری این اختیار را داده که از اجرای آیین نامه های خلاف قانون امتناع کنند و حتی آن مصوبات را ملغی کنند.
طبق این قاعده چنانچه قانون از تصویب مجلس گذشت این فقط مجلس و یا مراجع بالاتر است که حق دارد از دایره شمول آن بکاهد یا اضافه کند.
دیوان عدالت اداری در آرا متعددی آیین نامه ها و مصوباتی که شروطی را به قانون اضافه کرده و یا کاسته و یا تفسیری خلاف قانون داشته را ابطال کرده است که به دلیل اطاله کلام از ذکر نمونه آن خودداری می شود.
درمانحن فیه مجلس شورای اسلامی در قانون مصوب سال ۶۴ خوداختیار اعطای بورس را فقط با در نظر گرفتن ۵ شرط به وزارت علوم داده است.
بنابراین اولا نباید مراجع پایین دستی به این شروط اضافه کند و یا بکاهد چرا که موجب توسعه و یا تضییق در مشمولین قانون می شود امری که حتی از اختیار وزیر علوم خارج است چه رسد به  اعضای شورای مرکزی بورس. این شروط احصایی است و نه تمثیلی لذا  اضافه و یا کم کردن هرگونه قید و شرطی به شروط بورسیه شدن فقط باید از طریق مجلس صورت گیرد . احصایی بودن شرایط مذکور در قانون سال ۶۴ هم از متن قانون و  در مواد مذکور پیداست و هم از لحن قانونگذار در  ماده ۲۱ این قانون  آنجا که وزارت علوم را موظف میکند فقط در مورد ۷ موضوع (ارز تحصیلی، مدت اقامت، مشروط شدن ، چگونگی تحصیل، مسایل عقیدتی و اخلاقی، نظام وظیفه )آیین نامه تنظیم کند ونه در مورد شرایط لازم برای متقاضیان بورسیه.
ثانیا با رعایت شرایط مذکور،  قانون ،  اختیار اعطای بورس را صرفا به وزارت علوم  که شخص اول آن وزیر است واگذار کرده نه شخص یا اشخاص دیگر نظیر اعضای شورای مرکزی بورس .
بنابراین باید گفت  :
مطابق مدلول صریح قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب سال ۶۴  و اصول متعدد قانون اساسی و نیز قواعد متقن حقوقی ، آیین نامه اجرایی مورخ سال ۶۸ مصوب وزیر علوم  و نیز دستورالعمل های شورای مرکزی بورس نمیتواند شروطی از جمله شرط معدل و…. را به شروط متقاضیان اضافه کند وچنانچه شخصی با داشتن شرایط مذکور در قانون سال ۶۴ و با تشخیص وزارت علوم و تایید نهایی وزیر بورسیه تحصیلی گرفت بورسیه نامبرده قانونی است و هیچکس حق الغا آن بورسیه را ندارد.

جهت توضیح باید گفت :
با توجه به آنچه که گفته شد آیین نامه اجرایی و مصوبه شورای مرکزی بورس می توانند صرفا در چهار چوب موارد ذکر شده در قانون (ارز تحصیلی، مدت اقامت، مشروط شدن ، چگونگی تحصیل، مسایل عقیدتی و اخلاقی، نظام وظیفه ) مصوباتی داشته باشند و نه در خصوص شرایط متقاضیان و یا اختیار واگذاری بورس لذا هر ترتیبی خلاف این باطل بوده و فاقد وجاهت حقوقی است.
بله از آنجا که اختیار اعطای بورس به شخص وزیر داده شده است وزیر می تواند شورای مرکزی بورس را تاسیس کند اما نه برای تشخیص و تصویب  نهایی واگذاری بورس بلکه جهت مشورت و تعیین خطوط کلی اعطای بورس و ارائه آن به وزیر بنابراین شروط اضافه شده از سوی شورای مرکزی بورس  و آیین نامه نه به عنوان شروط لازم الاجرای متقاضیان بلکه به عنوان شرایط مشورتی برای تشخیص اولویت  می تواند دارای اثر باشد. تفاوت در این است که اگر شروط تعیینی از سوی شورای مرکزی بورس و یا آیین نامه را شرایط متقاضیان بدانیم دیگر هیچ شخصی که این شروط را نداشته باشد نمی تواند بورس شود در حالی که اگر آن را  شرایط مشورتی برای تشخیص اولویت بدانیم متقاضی می تواند با تشخیص وزارت  علوم بورس شود چرا که به صراحت ماده ۱ قانون سال ۶۴ هدف از اعزام فقط تامین نیروی انسانی متخصص نیست بلکه تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص می باشد و وزارت علوم می تواند با در نظر گرفتن این هدف و در راستای شروط تعیین شده از سوی قانون ، اقدام به اعطای بورس حتی به اشخاصی که دارای معدل حداقلی است کند.
در ضمن باید اضافه کرد بر فرض هم  که مصوبات مذکور باطل نباشد باز هم طبق همان مصوبات بورسیه شدن افراد ی که شرایط مذکور را نداشته اند قانونی بوده چرا که طبق بند ۳ ماده ۵ آیین نامه مزبور مرجع بلامنازع برای تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط . شورای مرکزی بورس بوده که تمامی بورسیه ها به تایید آن شورا بورس گرفته اند بنابراین اگر مسولین وزارت علوم در گفتار خود مبنی بر اینکه پرونده ها ی بورسیه ها طبق مقررات زمان اجرای خود بررسی می شوند صادق باشند باز هم مشاهده می شود که طبق آن مقررات، اعطای بورسیه ها قانونی بوده است.

۲- بورس داخل کشور:
باید در نظر داشت که قانون اعزام دانشجو به خارج کشور مصوب ۶۴ و آیین نامه آن مصوب سال ۶۸ صرفاً در خصوص اعزام دانشجو به خارج از کشور است . و لذا با استناد این قانون نمی توان اقدام به تبدیل وضعیت بورسیه دانشجویان خارج به داخل کرد . چرا که طبق همان اصول پیش گفته تعمیم و تخصیص قانون از اختیارات وزیر یا اشخاص تابعه ایشان خارج است و قانون مزبور هیچ نصی دال بر این اختیار به وزارت علوم ندارد. اما این به معنی غیر قانونی بودن بورس داخل نیست چرا که سایر قوانین این اجازه را به وزیر علوم داده است که در ذیل به آن می پردازیم:
۲-۱٫ مقررات بورس داخل کشور و بررسی حقوقی و تنقیح آن:
قانون  “اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری”  در مورخ ۲۸/۵/۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که دربند ب ماده ۲ این قانون ، از جمله وظایف وزارت علوم را در زمینه اداره امور دانشگاه ها  پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مرجع ذی صلاح { از جمله سازمان سنجش یا دانشگاه ها} می داند.
طبق این فقره ، تعیین ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به عهده وزارت علوم است و شخص وزیر    می تواند با در نظر گرفتن اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه پنج ساله توسعه ، سند چشم انداز ، سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و …. نسبت به تعیین شیوه جذب دانشجو و ابلاغ به دانشگاه ها اقدام نماید .
در این راستا وزارت علوم دوره اصلاحات طبق تفاهم نامه  ای که بین معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی وزارت علوم صورت گرفت و به تایید وزیر وقت رسیده توافق نمودند که بخشی از افراد بورسیه خارج را به دلیل مشکلات ارزی و ….. تبدیل به بورس داخل نمایند و این اشخاص بتوانند در مقطع دکتری در دانشگاه های داخل مشغول تحصیل شوند .این تفاهم نامه به مراجع ذیصلاح از جمله دانشگاه ها ابلاغ شد و عملا یکی از رویه ها و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه های داخل می شود.
این رویه در وزارت علوم دولت نهم و دهم هم مورد عمل قرار گرفت امری که به صراحت بند ب ماده ۲ قانون وزارت علوم ، جزو اختیارات وزارت بوده است. بنابراین  مشاهده می شود که تبدیل دانشجوی بورس خارج به داخل از  دوره اصلاحات مرسوم بوده و با عمل به آن در دولتهای نهم و دهم هیچ تخطی از قانون صورت نگرفته است .
از سویی در راستای این بند قانونی و نیز در جهت تنسیق و یکپارچه سازی نحوه گزینش پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه های داخل ، وزیر محترم علوم طی ابلاغ شماره ۲۴۵۳۳۳/۲  ” شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجودر دوره دکتری تخصصی دانشگاه ها و موسسات عالی و پژوهشی کشور”  را به همه دانشگاه ها ابلاغ نمود که در ماده ۲ آن اذعان شده :
(( بر اساس مقررات  جاری ، دانشگاه ها ملزم به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی رایگان و بدون اخذ هر گونه شهریه به شرح زیر می باشند :
…..
…..
بند ۲-۶ : تبدیل بورسیه های خارج از کشور که بر اساس مقرررات جاری تبدیل به داخل می شوند وفق معرفی نامه رسمی رئیس سازمان امور دانشجویان و تاسقف ۱۵% بند ۲-۱ مازاد به ظرفیتهای مذکور ))
بنابراین روشن است که با توجه به قانون مذکور و تفاهم نامه مزبور و نیز شیوه نامه ابلاغی ،  تبدیل بورس خارج به داخل  مطابق موازین قانونی صورت گرفته و هیچ ایراد حقوقی نداشته و متقاضیان تنها می بایست در چهار چوب همان شرایط ذکر شده در قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب سال ۶۴ انتخاب و برای تحصیل در دانشگاه های داخل معرفی شوند .

نظرات بینندگان
1393-09-04-21:42:26
ناصر:
با سلام وخسته نباشید عالی بود متشکرم
0 1
پاسخ به این اظهار نظر
1393-09-29-18:34:47
غلامحسین :
مرسی، عالی بود
0 0
پاسخ به این اظهار نظر
1393-11-23-21:03:45
علی :
بسیار خوب بود
0 0
پاسخ به این اظهار نظر
نظرات کاربران
نام:
امام علی(ع): خوشبخت ترین مردم در دنیا کسی است که از آنچه می داند برایش زیان آور است دوری کند و بدبخت ترین آنان کسی است، که از هوای نفس خود پیروی کند.
السلام اي وادي کرببلا السلام اي سرزمين پر بلا السلام اي جلوه گاه ذوالمنن السلام اي کشته هاي بي کفن
کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی تحکیم وحدت می باشد.