اشتراک

گزارش چهارمین جلسه از همایش حکمرانی ایران ۱۴۰۸ با موضوع توذم اقتصادی

به نام خدا

در میزگر تورم و عدالت اقتصادی همایش حکمرانی ایران ۱۴۰۸ کطرح شد:

دکتر درودیان: در اقتصاد متعارف ما تبیین های ضد عدالت از تورم داریم / قطعا تورم یک اتفاق ضد عدالت است اما راه های متعارف کنترل تورم در ایران وضعیت عدالت اقتصادی را بدتر می کند.

دکتر سبحانیان: زاویه نگاه به بودجه کشور از باب عریض و طویل کردن بروکراسی ناکارامد اداری کشور است؛ موضوعی که باید در مقابل آن ایستاد.

دکتر بکنظر: جنس تورم در اقتصاد ایران به واسطه فعالت های نامولد است که نسبت به نقدینگی تشنگی ایجاد می کند و باعث می شود بانک ها پا به میدان بگذارند و این افزایش نقدینگی را در جهت منافع خود شکل دهند.

دکتر بکنظر:

هر از چندگاهی به واسطه تغییرات حاکمیت در حیطه قوه جریه، اجمالا تفاوت هایی را حس می کنیم اما این تفاوت ها نمی تواند خیلی بازگو کننده یک مکتب، یک نظریه، یک کلان ایده باشد که خود را از سایر ایده ها متمایز کرده تا بر این اساس راجع به عدالت اقتصادی صحبت کنیم.

اگر ضریب جینی را معیار قرار دهیم، بالاترین ضریب جینی را در تاریخ ۵۰، ۶۰ ساله اخیر در سال ۵۲ تجربه کردیم. اصلا بعید نیست که تورم سنگین سال ۵۶ از عوامل اقتصادی بروز انقلاب بوده باشد. در دهه شصت و در شرایط جنگ ساختارهای اقتصادی آنچنان بازگو کننده بی عدالتی های سابق نبودند بنابراین هرچند ضریب جینی آنچنان کاهش پیدا نکرد اما بالاخره افزایش هم نداشت. اواخر دهه شصت همزمان با شکست شوروی بود. همین عامل باعث شد تا فضای دو قطبی که تا پیش از این حاکم بود به یک فضای تک قطبی تبدیل شود. و تمام کسانی که داعیه دار نگاه چپ بودند این فضا را شکست خورده به حساب آوردند. بنابراین تفکر راست قدرت می گیرد. طبیعی است که در دهه ۷۰ یک چنین جهت گیری راستی در حکمرانی؛ در سیاست هایی چون تعدیل ساختاری، شروع خصوصی سازی هایی که شکل گرفت و حتی بازارسازی شهری مشاهده می شود.

در این دورره تورم سال های ۷۴ و ۷۵ را شاهد هستیم که منجر شد تا در دهه ۸۰ بالاترین ضریب جینی در بعد از انقلاب شکل بگیرد. اما بعد از دولت نهم و دهم به واسطه یک سری تغییرات خاص در شیوه حکمرانی دوباره کاهش ضریب جینی  را شاهد هستیم. تا سال ۹۲ که به حداقل ترین ضریب ممکن در تاریخ ۵۰، ۶۰ ساله اخیر رسیدیم. می توانیم این کاهش را نتیجه برخی سیاست گذاری ها در دولت نهم و دهم بدانیم. علی رغم اتفاقات نامبارکی مثل افزایش و پر و بال داده شدن به بانک های خصوصی بعد از سال ۸۴، سیاست هایی مثل هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر اجرایی شد که در کاهش ضریب جینی بسیار کمک کننده بود. از طرفی کمک هایی بود که در قالب وام ها و تسهیلات به بنگاه های زود بازده داده شد که در کاهش ضریب جینی تاثیرگذار بود.

شوک تورمی سال ۹۲ باعث شد که شاهد که همراه با تغییر دولت ضریب جینی افزایش پیدا کند و کماکان به واسطه عدم تغییر در ساختار حکمرانی تا سال ۹۸ افزایش ضریب جینی ادامه پیدا کرد. در سال ۹۸ به واسطه چهارماه پرداخت کمک یارانه معیشتی، به طور خاص بعد از قائله آبان ۹۸ منجر به یک واحد تنزل ضریب جینی شد.

دکتر درودیان:

اگر بخواهیم از اقتصاد بعد از انقلاب یک صورت بندی داشته باشیم؛ چیزی که می توان گفت این است که انقلاب ما به وضوح یک انقلاب سیاسی، هویتی بود. انقلابی که برخلاف جهت روال جاری در دنیا خواهان مدرنیته نبود. هرچند انقلاب اقتصادی نبود اما دلالت های اقتصادی و ذائقه اقتصادی مشخصی داشت که در حقیقت یک الگوی میانه میان راست و چپ بود. الگویی که در آن بازار آزاد داریم، یعنی بخش خصصی را به رسمیت می شناسیم ولی در عین حال جامعه و اجتماع در کلیت نگران ملاحظاتی از بازار آزاد است که در همه جای دنیا ثابت شده؛ خلاصتا این که وقتی بازار آزاد وقتی به حد افراطی خود نزدیک می شود، حساسیت هایی را در اجتماع برانگیخته می کند. به طور مشخص در سه حوزه محیط زیست، نیری انسانی و حوزه پولی.

از اواخر دهه شصت که کم کم از فشارها و تهدیدهای شدید امنیتی بیرون رفتیم؛ یک استقلال و ثبات نسبی پیدا شده که تازه می شد به مسائلی مثل الگو های اقتصادی فکر کرد. در عین حال این دوره همزامن با سلطه نئولیبرالیزم در دنیا شد که یک سری مولفه های سیاستی مشخص در دنیا داشت مثل خصوصی سازی، آزاد سازی و انواع وجوه کاهش مداخله دولت در اقتصاد؛ اعم از کاهش تصدی گری، کاهش مخارج عمومی، کاهش، استقلال بانک مرکزی، هدف گیری تورم بسیار پایین.

بنابراین می توان گفت نئولیبرالیزم در اقتصاد بیش از آن که یک برنامه سیاستی باشد، یک دستور کلی است. عمده دوره ای که مجالی فراهم شده برای فکر کردن به مسائل اقتصادی، با هژمونی نئولیبرال برخورد می کند که یک برنامه شسته رفته، مشخص با ارجاعات بین المللی قوی است. هرچند این رویکرد منتقدین مهمی هم دارد اما این منتقدین نتوانسته اند مشابه نئولیبرال ها به یک برنامه دقیق، جامع و مشخص اجرایی دست پیدا کنند.

بنابراین ما با وضعیتی رو به رو هستیم که از یک سو انقلاب اسلامی به لحاظ اقتصادی گفتمانی داشته و خطی را تجویز می کند که خطی نو و یک سنت فکری جدید است. اما وقتی فضای نخبگانی و کارشناسان اقتصادی خط فکری وابسته به رویکرد نئولیبرال را تجویز می کنند؛ رهبران سیاسی نیز به این سمت کشیده می شوند؛ چرا که وقتی می خواهند کنشی انجام دهند باید یک دستور کار واضح و روشن را در مقابل خود حس کنند. البته این را هم باید گفت که وقتی با اقداماتی مثل قیمت گذاری بر کالا و خدمات، کارهای تعزیراتی روبه رو می شویم؛ منتصبین به سنت فکری بازار آزاد این بحث را مطرح می کنند که این اقدامات چه ارتباطی به لیبرالیزم و بازار آزاد دارد؟ در حقیقت بسیاری از این اقدامات کارهایی هستند که ارزش این را ندارند که نام سیاستگذاری را به آنها اطلاق کرد. که بگوییم سیاست هایی خلاف جریان غالب در حال اعمال است. اما اگر برنامه ها و تصمیماتی را که ارزش سیاستی داشته رصد کنیم؛ می بینیم که عمدتا ذیل مولفه های نئولیبرالیزم جای دارد. مثلا در حوزه پولی سیاست هایی مثل خصوصی سازی بانک ها یا آزادسازی نرخ ها.

بنابراین همواره ما در مسیر این تناقض هسستیم. الگوی اقتصادی انقلاب که الگوی قابل دفاعی است ولی به لحاظ عقبه کارشناسی قدرتمند نیست. بنابراین رفته رفته در مقابل رویکرد حاکم بر فضای نخبگانی و بدنه کارشناسی و دانشگاه های ما تنها اسم و ظاهر و ادعایی از آن باقی مانده است.

دکتر سبحانیان:

انقلاب ما هم اهداف سیاسی داشت و هم به جهت به جهت مسائل و مشکلات مردم در حوزه اقتصادی با دغدغه های اقتصادی همراه بود اما علی رغم این که درخصوص ارتقا عدالت شعارهایی داده شد و البته بعضا کارهای خوبی هم انجام گرفت؛ به نظر می رسد در برخی اقداات اساسی رویکردهایی که منجر به ارتقا عدالت می شود را در پیش نگرفته ایم. با وجود این که افراد مختلف آمدند و در دولت های مختلف سکان دار اقتصاد کشور بودند، ولی رویکردها عموما رویکردهای ثابتی بوده و پارادایم ها تغییری نکرده اند. اساسا معتقدم چه در حوزه حکمرانی اقتصادی وچه در حوزه مبانی نظری؛ مثلا در مورد عدالت افرادی که متصدیان اقتصاد کشور در دوره های مختلف شده اند نظریه مشخصی ندارند. مثلا بگویند من اقتصاد بازاری هستم و می خواهم مسائل را مبتنی بر این مکتب فکری تجویز کنم. یا هر مکتب و دیدگاه دیگری.

من معتقدم که عملکرد ما اقتضائی بوده. بعضا اقداماتی داشتیم که سابقه اجرایی آن بعضا در لیبرال ترین حکومت ها اتفاق می افتاده و در همان مقطع اقداماتی صورت گرفته که بیشتر احتمال داشته کشوری کمونیستی انجام دهد. از این جنس اقدامات متناقض زیاد داریم. لذا چون نظریه ای برای پیشبرد عدالت نداشتیم؛ عمدتا کارهایی که در جهت استقرار عدالت انجام شده به امر پول پاشی و تلش شده تا با اقداماتی از این جنس به ضریب جینی بهبود بخشید. ولی به مسائل زیربنایی کاملا بی توجه بودیم. مثلا یکی از پایه های اصلی نظام توزیع منابع در کشور ما قانون برنامه و بودجه و از پایه های اصلی توزیع اعتبارات قانون پولی و بانکب کشوره. این دو مربوط به سال ۵۱ هستند. خب د تا از ریشه های عدالت اقتصادی بر می گرده به همین قوانین مادر. در حالی که می بینیم بعد از گذشت ۵۰ سال اصلاح محتوایی جدی در این دو قانون صورت نگرفته است.  مثلا آن رویکرد عادلانه ای که باید در توزیع منابع بین استان و مرکز استان و سایر شهرستان ها ایجاد شود؛ اصلاح نشده و آن تمرکز گرایی همچنان وجود دارد.

بنابراین دولتمردان ما در این سال ها با شعارهای کاملا متفاوت روی کار آمدند اما از یک مبانی فکری جدی اقتصادی برخوردار نبودند بنابراین در عمل هم به هیچ مدل مشخص اقتصادی پایبند نبوده اند. اصطلاحا اقدامات زیکزاکی داشتند. مثل آتش نشان هایی که هر وقت جایی آتش می گیرد می روند علاج واقعه کنند.

نتیجه این رویکرد این شد که در سال های مختلف تمام مولفه ها یا حداقل بخش قابل توجهی از آنها که به نوعی عدالت اقتصادی و اجتماعی را اندازه گیری می کردند؛ وضعیت خوبی ندارند. مثلا در دهه ۹۰ که من از این دهه با عنوان دهه از دست رفت اقتصاد یاد می کنم؛ درامد سرانه خانواده ایرانی بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده است.

همین افزایش تورم که در نتیجه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ما استهم در حوزه نظام بانکب و هم در حوزه نظام بودجه ریزی تورم های بسیار بالا که جزء ۵ یا ۶ کشور اول در تورم بالا هستیم. درعین حال که همزمان با رشد تورم رشد اقتصادی همراه با صفر را تجربه کردیم.

دکتر بکنظر:

شاید کمتر کسی شک داشته باشد که تورم مضمن یکی از عوامل ایجاد کننده نابرابری در جامعه است که به راحتی می تواند طبق متوسط جامعه را حذف کند. چرا که تورم افزایش اسمی دارایی ها را افزایش می دهد؛ کسانی که صاحب سرمایه هستند همراه با تورم سوار آسانسوری خواهند شد و بالا خواهند رفت و کسانی که صاحب دارایی نباشند یا صاحب اندک پول نقدی باشند؛ همان میزان را هم از دست می دهند بنابراین شکاف ایجاد شده مدام تعمیق می شود. اما نکته این جاست بعد از این که با شوک های تورمی یا به عبارت بهتر شوک های ارزی تورمی رو به رو می شویم؛ افزایش نابرابری ها کاملا ملموس است. چرا که وقتی نرخ ارز به واسطه شوک های سیاسی نقدینگی موجود در جامعه را در بازارهای مختلف سرریز می کند؛ تعادل جدیدی با ارزش های نسبی جدید؛ یعنی تورم شکل می گیرد. بنابراین هرچند که عواملمتعددی می تونه مسبب تورم در کوتاه مدت باشه اما عامل اصلی و بلند مدت افزایش سطح عمومی قیمت ها چیزی جز نقدینگی انباشت شده در اقتصاد نیست.

آمار نقدینگی ما از سال ۵۱ تا الان حدود ۷۸ هزار برابر شده. در صورتی که همین عدد در کشور های دیگه مثلا در آلمان ۸۲ برابر و در فرانسه ۸۶ برابر است. در حالی که میزان تولید در این کشور ها نیز خیلی بیشتر از ما است.

بنابراین تورم یکی از ساختارهای فقر آفرین، فسادزا و تبعیض آمیز است. با این وجود تورم معلول یک سری قضایا است که به شرایط نابرابری دامن می زند و چرخه شومی را شکل می دهد. عمدتا دو عامل برای بروز تورم نام برده می شود. اول کسری بودجه دولت ها و روی آوردن به استقراض و تامین پولی کسری بودجه که ماحصل آن افزایش ضریب فزاینده، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم است. در این مورد شخصا بر این عقیده هستم که شاید بتوان کسری بودجه های این یکی دو سال را یک عامل عمده برای بوجود آوردن تورم های آتی حساب کرد اما این مسئله نسبت به نظام تسهیلات دهی و خلق نقدینگی که توسط نظام بانکی ایجاد می شود سهم زیادی درایجاد تورم ندارد. به واسطه فعل و انفعالاتی که در بانک اتفاق می افتد مثل سودهای موهومی یا انباشت معوقات بانکی فضایی در انباشت نقدینگی بوجود می آورد.

از دیگر عوامل موثر در افزایش تورم در سال های بعد از انقلاب که کمتر به آن اشاره ی شود؛ فعالیت های نامولد و سفته بازی است که در عرصه اقتصاد صورت گرفته است. بیشتر از این حیث که فعالیت های نامولد که عمدتا در زمان شوک های تورمی مورد استفاده قرار می گیرد؛ عاملی است که باعث می شد یک تشنگی در بازار بوجود آید  که تشنگی در این بازارها تقاضا برای پول بانکی را بیشتر می کند. بنابراین دو سیاست را باید مورد توجه قرار داد. یکی سیاست هدایت اعتبار که ناظر به عرصه حکمرانی بانک مرکزی و هدایت رفتار بانک ها در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی است. در کنار این مسئله یک سری سیاست ها ناظر به اصلاح سیاست های مالی است که چگونه با بهره گیری از ابزارهایی مثل مالیات بتوان فعالیت های نامولد را کنترل کرد تا اگر قرار است کششی برای جذب نقدینگی باشد از سمت تولید کنندگان باشد.

به نظر می رسد اگر بخواهیم صرفا به سیاست های هدایت اعتبار توجه کنیم و به سیاست های به دلیل کششی که از سمت فعالیت های نامولد وجود دارد؛ موفق نخواهیم بود و موفقیتمان آنچنان به هدف اصابت نخواهد کرد. بانک به واسطه این که یک نهاد انتفاعی خلق نقدینگی است به سمت فرصت های پرفایده اقتصادی حرکت می کند. اگر هزار قانون مثل قانون رفع موانع تولید گذاشته شود که از بانک ها بخواهیم بنگاه داری نکنند یا وارد فعالیت های سفته بازی نشوند؛ این اتفاق رقم نخواهد خورد چرا که فعالیت های سوداگرانه به بانک ها خط دهی می کند.

دکتر سبحانیان:

کشور ما در حالی جزءالان با تورم های بالا دست در گریبانه که مسئله تورم تو اکثر کشورهای دنیا مسئله ای حل شده است. این ریشه ها باید شناسایی بشه و مبتنی بر شناسایی مسئله راه حل ها دنبال شود. درخصوص این راهکارها کم صحبت نشده. هم در حوزه نظام پولی و هم در حوزه نظام بودجه ریزی مسائل شناسایی شده اند و راهکارها هم تا حدودی بیان شده اند. آنچه وجود نداشته در اقتصاد ایران عزم و اراده است برای اصلاحات. من معتقدم علاوه بر این دو حوزه، نظام ارزی هم بنا بر مطالعاتی که انجام شده و کمک کرده به سیال شدن بیشتر حجم پول. مثل افزایش نرخ ارز یا نوسانات ارزی یا پدیده هایی که چه به جهت سیاستگذاری چه به جهت سیاست هایی که باید گذاشته می شده و نشده است.

این ها مواردی است که می توانست بر سیاستگذاری در کشور اثر بگذارد. لذا ما باید سراغ ابزارهایی رویم که بتوانیم با استفاده از آن ابزارها این تورم را کنترل کنیم.

من معتقدم که افزایش تورم و بالا بودن تورم ضد عدالت و بر خلاف منافع اقشار فرودست است. لذا ما باید این مسئله؛ به قول برخی ام الامراض را باید حل کرد و خب قطعا حق مسلم هر ایرانی است که این مطالبه را از حاکمیت داشته باشد که بالاخره بعد از این همه سال که همه کشورهای اول دنیا مسئله تورم را حل کرده اند چرا شما این کار را نمی کنید. مسئله ای که باید یکی از مطالبات جدی ما از دولت بعد باشد؛ این که برنامه جدی آن ها برای حل و فصل این مسئله چیست. حوزه نظام بودجه ریزی علی رغم این که سال های سال است که شعار کاهش کسری بودجه و وابستگی اقتصاد از نفت داده می شود ولی خب می دانیم که هر کس پشت میز ریاست جمهوری می رود تا زمانی که درامد های مفت نفتی درسفره هست؛ زیر بار این که از آن ها استفاده نکند نمی رود. لذا د دو سه سال اخیر ب واسطه فشار تحریم ها و کاهش شدید درامدهای نفتی بهترین فرصت برای اقتصاد ایران بوجود آمد تا وابستگی بودجه کشور را از نفت کاهش دهد. اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد و با یک استدلال بسیار بچه گانه درآمدهای بسیار بالای موهومی در بودجه های ما درج شد و به شکل صوری بودجه ترازی ارائه دادند که ماحصل آن این شد که اولا در آن سال مالی صلاحیت های مجلس در تصویب بودجه زیر سوال رفت؛ استقراض از منابع صندوق توسعه، استقراض از منابع بانک مرکزی،‌فروش دارایی ها و  اموال دولت در اولویت قرار گرفت و این فرصت تاریخی برای انجام اصلاحاتی از جنس اصلاحات اساسی از کشور گرفته شد. اتفاقی که افتاد این بود که اولا در قالب تنخواه، بدهی های دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. در قالب استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در حالی که منابع ارزی هم در دسترس نبود بانک مرکزی مکلف به خرید این ارز ها شد. و عملا از این منظر پایه پولی افزایش پیدا کرد. و همین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم با توجه به این که درامدهای ارزی دولت کفاف تکلیفی را که دولت برای خود بار کرده بود؛ عملا بانک مرکزی از از زخایر خود این میزان هزینه را پرداخت کرد.چالش هایی که ما در حوزه بودجه ای در سنوات اخیر داشتیم بر میزان نقدینگی در کشور و تورمی که شاهد آن هستیم اثر مستقیم گذاشت.در حوزه بانکی هم ناترازی شبکه بانکی و حجم بسیار بالایی از تسهیلاتی بالایی که داده شده و بخش قابل توجهی از این تسهیلات هم بر نگشته است. خب وقتی بانک تسهیلات می دهد یعنی عملا در حال خط دهی است. وقتی این تسهیلات بازپرداخت می شود به بانک خلق نقدینگی صورت می گیرد. و وقتی این تسهیلات به بانک بازگردانده نمی شود، این نقدینگی در جامعه باقی خواهد ماند. این ها مسائل ریشه ای است که در حوزه تورم با آن مواجهیم. در سمت منابع ارزی هم سیاست های درست ارزی در پیش گرفته نمی شود. مطالعات نشان می دهد که کورولیشن بالایی بین نوسانات ارزی و تورم در کشور ما وجود دارد. لذا در این حوزه هم باید مطالباتی جدی از دولت ها صورت گیرد. دیپلماسی اقتصادی کشور فعال شود تا منابع بودجه ای ما در دیگر کشورها آزاد شده تا از این طریق بتوان مدیریت ارزی در کشور را با منابعی که در اختیار قرار می گیرد بهتر انجام داد. در عین حال تجدیدنظر در سیاست‌های غلطی که در حوزه ارزی اتخاذ شده بود و دولت با الزام خود به اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیف سنگینی بر دوش خود گذاشت.

در حوزه سیاست های بانک مرکزی هم بالاخره نرخ بهره بین بانکی در نرخ بهره ای که در تسهیلات و یا سپرده هایی که بانک ها ضرب می کنند؛ اثرگذار است. این ها مواردی است که در این حوزه نیز باید سیاستگذاری های درستی صورت گیرد.

در سال ۹۹ در برهه ای شاهد بودیم که نرخ بهره بین بانکی به درستی توسط بانک مرکزی هدایت نشد و کاهش های زیادی را تجربه کرد. این هزینه خلق پول را در شبکه بانکی کشور کاهش داد و منجر به تلاطم های بیشتر و دمیدن بر آتش نقدینگی شد که به نظر می رسد در حوزه  سیاست گذاری پولی هم می بایست که آن هدف گذاری تورمی که بانک مرکزی متناسب با اعلامیه ای که بیان کرد و می خواست بر آن نرخ تورم پایبند باشد؛ آن ابزار سیاست گذاری اش از بین رفت.

همینطور یکی از ریشه های فساد و عدم اصلاح سازوکارها در کشور ما همین مسئله تعارض منافع است. از قضا ما در همین مسئله کسری بودجه که در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان براورد می شود؛ در اوج فشارهای دولت می بینیم که بالاترین افزایش ها مربوط به در حقوق ها و دستمزدهای کار صورت می گیرد. اغلب سیاست های حمایتی در دولت و مجلس از محل هایی است که نهایتا به برداشت از بانک مرکزی ختم می شود. اصطلاحی در اقتصاد داریم با این عنوان که در اقتصاد ناهار مجانی نداریم. این گذاره بای توسط سیاست گذار درک شود. وقتی شعار داده می شود که این مقدار یارانه می دهیم؛ این مقدار کمک می کنیم و… در حقیقت پولی را ازجیب مردم گذاشته ایم. معمولا محل های این دست تصمیمات از محل هایی است که منجر به افزایش پایه پولی شده و تورم زا خواهد بود. بنابراین همان دست افرادی که از اقشار فرودست هستند و می خواستیم به آن ها کمک کنیم،همان ها متحمل بیشترین فشارها خواهند شد.

در قانون اساسی ما جایگاه مجلس جایگاهی بسیار مترقی دیده شده اما واقعیت اینطور است که آیا این مجلس با این سازوکار می تواند این نقش را ایف کند یا خیر؟

مجلسی که ما با آن مواجه هستیم حتی اگر بهترین افراد هم به آن وارد شوند؛ چون مطالبات محلی و منطقه ای را نمایندگی می کنند.

بخشی از راه حل ها برای حل و فصل تعارض منافع که ریشه بسیاری از مشکلات و مسائل کشور ما است؛ به اصلاحات ساختاری در حکمرانی، بخشی به مطالبات اجتماعی_دانشجویی و بخشی به شفافیت درعرصه تصمیم گیری باز می گردد. البته شفافیت هم  ملاحظاتی دارد مثلا در خصوص همین سیاست های افزایش دستمزد و… اگر شفافیت صورت بگیرد احتمالا بسیاری از نمایندگان در راستای حمایت از اقشار زحمت کش به این دست سیاست ها رای خواهند داد.

دکتر درودیان:

شما هیچ گروهی را پیدا نمی کنید که حرف هایی بزند که عقل سلیم آن ها را رد کند. مثلا در حصوص ثبات. اما شاید تفکری که بحث ثبات را به این شکل مطرح می کند؛ نئولیبرالیزم باشد. البته منظور تفکر جاری پشت گفتمان ثبات است؛ نه خود عبارت ثبات. یکی از تاکیدات بسیار لیبرالیزم اقتصادی، بر ثبات اقتصادی است. چون بر این باور است که اقتصاد به صورت خود انگیخته و بدون هیچ دخالتی میر رشد بهینه خود را طی می کند و اگر بازار ثبات خود را از دست داده نتیجه دخالت دولت است. بنابراین نباید هیچ اقدام کنش گرایانه یا صلاح دیدی دولت اتفاق افتد و دولت باید خود را از فضای اقتصاد بیرون کشد. مثلا استقلال بانک مرکزی. نئولیبرالیزم اگر هم برای دولت وظیفه ای قائل شود؛ وظیفه ای سلبی است. استقلال بانک مرکزی یک اقدام ایجابی،‌ اما در واقعیت سلبی است. هرچند این رویکرد با گفتمان ثبات مباحث و نقطه نظراتش را مطرح می کند اما اتفاقا منجر به بی ثباتی می شود.

در اقتصاد متعارف ما تبیین های ضد عدالت از تورم داریم. مثلا یکی از مثال های این موضوع در ایران را عرض می کنم. در سال ۸۹ تا ۹۹ یک کنش سیاستی توسط دولت رقم می خورد به اسم مسکن مهر. اگز شما به ادبیات جریان های اقتصادی رجوع کنید می بینید که چقدر درباره این موضوع صحبت شد. تقریبا صد درصد صحبت ها این بود که جنبه پولی طرح،‌یک افتضاح بزرگ است. تقریبا از همه مسئولین اقتصادی گرفته تا رسانه های اقتصادی به این موضوع پرداختند و به طرح اعتراض کردند. با تغییر دولت۹۶، از سال ۹۳ تا۹۶ در کمتر از چهارسال؛ بانک های خصوصی نه به اندازه هزینه مسکن مهر بلکه تقریبا دو برابر این هزینه از بانک ها اضافه برداشت می کنند. هر دو اتفاق نامطلوب بودند اما قطعا اضافه برداشتی که برای مسکن مهر بود به یک خروجی مشخص رسید و به مراتب بهتر بود. نگاه کنید مسکن مهر چه ما به ازایی داشته و بدهی بانک ها به بانک مرکزی چه ما به ازایی. حتی ترازنامه بانک مرکزی که به بدهی نظام بانکی گره خورده بسیار بی کیفیت تر و پوچ تراز ترازنامه ای است که به یک سری ساختمان گره خورده است. ولی شما ببیند درخصوص موضوع دوم چقدر در فضای گفتمانی صحبت شد؟چقدر به عنوان علت تورم عنوان شد؟

فکر می کنم این مثال کاملا گویای صحبت ابتدایی من بود که تبیین اساسا ضد عدالت است. یا به عنوان مثال دیگر؛ همیشه متهم اصلی در رشد نقدینگی دولت شناخته می شود چرا که کسری بودجه دولت به نقدینگی تبدیل می شود. من این تبیین را برای دهه های ۶۰ و ۷۰ درست می دانم اما هرچه از آن سال ها دور می شویم، متهم دیگری یعنی نظام بانکی در رشد نقدینگی مطرح می شود. نظام بانکی که از تقریبا از دهه هشتاد به سمت خصوصی شدن رفت تبدیل به نیرویی خودمختار در رشد دادن نقدینگی از طریق انبساط ترازنامه ای بانک مرکزی شد که سوختش پایه پولی بود. حال این که جریان فکری و گفتمانی قرائت هایی را منتظر می کند که خلق پول  بانک ها یک جریان طبیعی و جبر بازار بوده که گریز از آن نیست.

نکته دیگر این که قطعا تورم یک اتفاق ضد عدالت است اما راه های متعارف کنترل تورم در ایران وضعیت عدالت اقتصادی را بدتر می کند. یعنی اگر بخواهیم راه های متعارف کنترل تورم در دنیا را در پیش بگیریم؛ وضعیت عدالت اقتصادی بهتر نمی شود که هیچ، بدتر می شود.

سال ۹۲ تا ۹۶ روند نرخ تورم کاهش بسیار تندی داشت. اما در همین حال ضریب جینی بدتر شد. برای کنترل تورم باید نرخ بهره را بالا برد. ولی این مسئله وضعیت عدالت اقتصادی را به مراتب بدتر می کند. اما راه های غیر متعرافی هم وجود دارند که می توانند این ایرادات را نداشته باشند. در دیگر کشورها نسبت سپرده های بهره بگیر به غیر بهره بگیر نصف به نصف است اما در ایران حدود ۹۰ درصد سپرده‌ها بهره بگیر هستند. با این وجود اگر درهمچین اقتصادی نرخ بهره بالا برده شود؛ خود تبدیل به موتوری می شود برای اضافه شدن مستقیم به همین سپرده ها؛‌یعنی رش دوباره نقدینگی. ضمن این که جنس تورم اقتصاد ما از جنسی نیست که راه کنترلش افزایش نرخ بهره باشد. مثلا سال گذشته که توررم خیلی بالایی داشتیم تراکنش های شاپرک کاهش پیدا کرد. یعنی خرید مردم کاهش یافته است. در حالی که افزایش نرخ بهره برای کاهش تراکنش ها است. خب الان که این اتفاق خود رقم خورده پس این راه متعارف وضعیت را بدتر می کند.

دکتر بکنظر:

جنس تورم در اقتصاد ایران به واسطه فعالت های نامولد است که نسبت به نقدینگی تشنگی ایجاد می کند و باعث می شود بانک ها پا به میدان بگذارند و این افزایش نقدینگی را در جهت منافع خود شکل دهند.

ما در سال گذشته حدود ۱۶۰۰ هزارمیلیارد تسهیلات دادیم که از این بین حدود ۸ درصد به بنگاه های کوچک و متوسط رسیده در حالی که مثلا سال گذشته در کره جنوبی ۸۶ درصد از تسهیلات بانکی نصیب بنگاه های کوچک و متوسط شده است. همین آمار در چین ۸۵ درصد است. همه این ها  در حالی است که بنگاه های کوچک و متوسط حدود ۸۰ درصد از اشتغال کشور وقریب به ۳۷ تا ۴۰ درصد از تولیدات را شکل می دهند. حدود ۶۵ درصد از تسهیلات نظام بانکی از لحاظ حجم مربوط به یک دهک ثروتمند و و ۹۵ درصد تسهیلات مربوط به ۶ دهک بالای درامدی بوده است.

دکتر سبحانیان:

اگر توجه بایسته ای به آن قسمت از کسری بودجه نشود با توجه به وضعیت اسفباری که در نظام بودجه ای کشور داریم؛ نگرانی شدیدی درخصوص تاثیر بر افزایش پایه پولی و نقدینگی به وجود می آید.

زاویه نگاه به بودجه کشور از این جهت نیست که کسری بودجه صرف رشد اقتصادی و کار عمرانی شود؛ بلکه بیشتر از باب عریض و طویل کردن بروکراسی ناکارامد اداری کشور است و صرف امورات جاری چون افزایش حقوق و دستمزدها می شود. موضوعی که باید در مقابل آن ایستاد.

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *