یادداشت دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در روزنامه فرهیختگان: نظارت مردمی به کاهش جرائم کمک می‌کند.
?اولویت‌های مختلفی برای #قوه_قضائیه از منظر ما در دفتر تحکیم وحدت وجود دارد، اما مهم‌ترین موضوع در شرایط فعلی این است که باید مبنای عمل قوه قضائیه امر به معروف و نهی‌از منکر که یک حکم اجتماعی است، باشد.
منظور از مبنای عمل یعنی اینکه مسئول مربوط در قوه قضائیه از صدر تا ذیل باید این نگرش را داشته باشد که #مردم باید نسبت به مسائل و مشکلات و بی‌قانونی‌ها حساس باشند و نسبت به آن موضع بگیرند و آن را به قوه‌قضائیه ارجاع دهند.
?نکته‌ای که یادآور شدم، دو بعد دارد؛ یکی نظارت همگانی یا #نظارت_مردمی است که ذیل منطق اسلامی امر به معروف و نهی از منکر قابل‌تعریف است و یک بعد دیگر هم دارد که باعث کمک به کاهش پرونده‌ها و کاهش جرائم در این قوه است و بعد بازدارندگی را در دستگاه قضا ایجاد می‌کند.
?نکته دیگری که می‌توان آن را به‌عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دستگاه قضا در وضعیت فعلی دانست، تغییر مدل نگاه دستگاه قضا نسبت به مردم است. استفاده از ظرفیت مردم در افشای تخلفات و اختلاس‌ها، دزدی‌ها و کج‌روی‌های #مسئولان در اقصی‌نقاط جایگاه‌های مدیریتی کشور و به معنای دیگر رصد دقیق مسئولان توسط مردم است که می‌تواند تاثیر بسزایی در کسب سرمایه اجتماعی داشته و تقویت حس #عدالت در جامعه را به دنبال داشته باشد.
?باید سازوکاری تعریف شود که نتایج این رصد مردم طبق آن سازوکار به مسئولان اعلام شود و فرد مسئول بداند در فلان شهرستان و فلان دستگاه تخلفی رخ داده است. از طرف دیگر هم فردی که از روی دغدغه و نگرانی این موضوع را گزارش داده است، #امنیت داشته باشد و بتواند در ذیل چتر امنیتی قوه قضائیه به کاهش فساد در نظام جمهوری اسلامی کمک کند. به نظر بنده این اتفاق نیازمند تغییر نگاه قوه قضائیه نسبت به مردم است و نباید مردم را حذف کرد، بلکه باید مردم را در رسیدگی به پرونده‌ها دخیل دانست.
