جریان نفوذی در حوزه مدیریت میانی زنان و خانواده
قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان در نشست تخصصی زنان در چهل سالگی انقلاب مطرح کرد:
هشدار در خصوص جریان نفوذی در حوزه مدیریت میانی زنان و خانواده
قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در کشور نسبت به اسناد داخلی نهایت بی توجهی رخ میدهد، اما از اجرای اسناد بیگانه استقبال زیادی صورت میگیرد، به نظرم یک مدیریت میانی نفوذی در دستگاههای کشور داریم که با بازی کردن با محاسبات و آمار روی نظر مدیران ارشد تاثیر میگذارند.
به گزارش واحد رسانه دفتر تحکیم وحدت ، کبری خزعلی ظهر امروز در نشست تخصصی زنان در چهل سالگی انقلاب از مجموعه سلسله برنامههای سی و پنجمین نشست میان دوره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با شعار «نوسازی مشارکت، کارآمدی جمهوریت» به میزبانی دفتر تحکیم وحدت در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار میشود، با اشاره به عملکرد شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار کرد: این شورا پیگیریهای زیادی را در زمینه تحقق سیاستهای مصوب در خصوص زنان و خانواده داشته است.
وی ادامه داد: در عمل ضعفهای زیادی را در زمینه تحقق سیاستهای مربوط به زنان و خانواده میبینیم، گرچه که در قانون اساسی تاکید زیادی بر تسهیل ازدواج شده است، اما در عمل کاهش ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج رخ میدهد.
قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: در کشور نسبت به اسناد داخلی نهایت بی توجهی رخ میدهد، اما از اجرای اسناد بیگانه استقبال زیادی صورت میگیرد، به نظرم یک مدیریت میانی نفوذی در دستگاههای کشور داریم که با بازی کردن با محاسبات و آمار روی نظر مدیران ارشد تاثیر میگذارند.
خزعلی یکی از ضعفهای کشور را عدم رخ دادن انقلاب فرهنگی واقعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: نباید تسلیم شاخصهای غربی شویم و باید خودمان شاخصهای بومی در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها از لفظ ظلم به زنان استفاده کردند، بحث ظلم عام تر از خشونت است و شاهد ظلم شرکتهای سرمایه داری به زنان برای کسب منافع مادی هستیم.
قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: شاهد بالا رفتن سن ازدواج در کشور هستیم، به گونه ای که برخی از افراد در کشورمان به سن تجرد قطعی رسیدند، از ابتدای دهه هفتاد براساس پژوهشها مشخص بود که با القائات فمینیستی در جامعه به زنان، شاهد بالا رفتن آمار طلاق و سن ازدواج در جامعه باشیم.
خزعلی اولویت اشتغال در دولت را با سرپرستان خانوار دانست و تصریح کرد: باید در مساله اشتغال اولویت فارغ از جنسیت به کسانی داده شود که سرپرستی خانواده و تامین مالی نیازهای آن خانواده را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: دختران باید اطلاعات خودشان را در خصوص قوانین از جمله قانون اساسی و قانون مدنی بیشتر کنند.
قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: همه دولتها بر حقوق زنان تاکید داشتند، ولی برای الگوگیری در سبک زندگی ایرانی اسلامی به سراغ کشوری رفتند که آمار طلاق بالا و آمار ازدواج پایین دارد.
خزعلی بیمه زنان خانه دار را خواسته مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: این زنان نسل آینده را تربیت میکنند، باید صندوقی برای حمایت از بیمه زنان خانه دار تشکیل شود، امکان تامین منابع این صندوق از راههای مختلف وجود دارد، اما نیاز به اراده دولت در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: زمینه سازی مناسب برای کاهش سن ازدواج از جمله سیاستهای مصوب در کشور است، اما با این وجود شاهد تلاش برای افزایش سن قانونی ازدواج در ایران هستیم، سند ۲۰۳۰ میگوید که به کودکان از سه تا ۱۸ سال آموزش جنسی داده شود، در حالی که ممنوع شدن ازدواج در سین پایین در دستور کار دولت است.
معاون اسبق سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده:
زنان شاغل ایرانی در بخش خصوصی استثمار میشوند/ نهادها و ستادهای مرتبط با زنان در کشور قدرت اجرایی ندارند.
معاون اسبق سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده گفت: در بخش خصوصی، زنان مورد استثمار قرار میگیرند و حقوق بسیار پایینی به آنها پرداخته میشود، ورود زنان به حوزه اشتغال، توازن بازار کار را به هم ریخته است.
به گزارش واحد رسانه دفتر تحکیم وحدت ، پروین هدایتی ظهر امروز در نشست تخصصی زنان در چهل سالگی انقلاب از مجموعه سلسله برنامه های سی و پنجمین نشست میان دوره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با شعار «نوسازی مشارکت، کارآمدی جمهوریت» به میزبانی دفتر تحکیم وحدت در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار میشود، با اشاره به جمعیت زنان کشور اظهار کرد: آنها جمعیت ۴۰ میلیونی را در کشور تشکیل میدهند و این مساله اهمیت برنامه ریزی را برای زنان بیشتر میکند.
وی ادامه داد: در دولت دهم با تحلیل سخنرانیهای مقام معظم رهبری، یک سری اسناد سیاستی و بستههای اجرایی در عرصه زنان و خانواده طراحی شد.
معاون اسبق سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده افزود: یکی از اقدامات این مرکز ارتقای کارگروه خانواده به ستاد ملی زن و خانواده در دولت دهم بود، حکم مصوبات چنین ستادی در حکم مصوبات هیأت وزرا است و از جمله مصوبات ستاد در دولت، مصوباتی در خصوص تحکیم خانواده بود، مرکز رصد امور زنان و خانواده در دولت دهم تشکیل شد.
هدایتی با اشاره اقدامات معاونت زنان و خانواده در دولت دهم اظهار کرد: این معاونت ۱۵ لایحه را برای اصلاح و تدوین قوانین ارائه کرد که از جمله این موارد میتوان به اصلاح بندهایی از قانون مدنی و کاهش ساعت کار زنان اشاره کرد.
وی ادامه داد: در دولت دهم نهادهایی را برای توانمندسازی زنان در عرصه اشتغال ایجاد کردیم که هنوز این نهادها فعال هستند.
معاون اسبق سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده افزود: رویکرد این مرکز در عرصه بین الملل، عدم انفعال در برابر غرب بود و نمایندگان کشورمان حضور گسترده ای را در نشستهای بین المللی داشتند و گزارشهایی را در این خصوص تهیه کردند.
هدایتی با اشاره به اعلامیه تهران اظهار کرد: این اعلامیه در نشست وزرای زن سازمان کنفرانس اسلامی در دولت دهم با اجماع این زنان به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در دولت دهم با بیش از هزار و ۶۰۰ سازمان مردم نهاد در عرصه زنان و خانواده در ارتباط بودیم.
معاون اسبق سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده افزود: حضور اجتماعی مساوی با اشتغال نیست، در مدل غربی زنان از خانواده برای اشتغال بیرون کشیده میشود، اما در مدل ایرانی اسلامی به دنبال حضور موثر اجتماعی زنان بدون قطع ارتباط آنها با خانواده و خانه هستیم.
هدایتی بخش دولتی را به اشتغال زنان در این بخش علاقه مند ندانست و تصریح کرد: استدلال دولتیها این است که در صورت اشتغال یک مرد در بخش دولتی، او قادر به تشکیل یک خانواده میشود، به همین دلیل هم در قالب یک سیاست غیررسمی هم شاهد اشتغال بیشتر مردان در بخش دولتی نسبت به زنان هستیم.
وی ادامه داد: در بخش خصوصی، زنان مورد استثمار قرار میگیرند و حقوق بسیار پایینی به آنها پرداخته میشود، ورود زنان به حوزه اشتغال، توازن بازار کار را به هم ریخته است.
معاون اسبق سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده افزود: ساختار وزارت خانهها وظیفه ای است و هر زمانی که معاونت زنان و خانواده یک کاری بخواهد انجام بدهد، با وظایف یک وزارت خانه تداخل پیدا میکند، نهادها و ستادهای مرتبط با زنان در کشورمان قدرت اجرایی ندارند.
هدایتی با اشاره به تاثیر لوایح حمایتی از زنان در عرصه اشتغال خاطرنشان کرد: قوانینی همچون افزایش مرخصی زایمان زنان و دورکاری آنها، به تهدیدی برای زنان شاغل تبدیل شده است.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:
احقاق حقوق زنان اولویت دولت است/ معاونت امور زنان و خانواده غرب گرا و تسلیم اجانب نیست
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اولویت دولت احقاق حقوق زنان است، مواردی همچون حق اشتغال و حق سلامت در قانون برای زنان تضمین شده است.
به گزارش واحد رسانه دفتر تحکیم وحدت، اشرف گرامی زادگان ظهر امروز در نشست تخصصی زنان در چهل سالگی انقلاب از مجموعه سلسله برنامههای در سی و پنجمین نشست میان دوره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با شعار «نوسازی مشارکت، کارآمدی جمهوریت» به میزبانی دفتر تحکیم وحدت در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار میشود، با اشاره به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار کرد: این معاونت اکنون ۳۵ کارشناس دارد و شاهد تعدیل تعداد نیروهای معاونت زنان و خانواده در دولت یازدهم بودیم.
وی ادامه داد: دولتها تاکنون نتوانسته اند که حقوق زنان را احقاق کنند، احقاق حقوق زنان در کشورمان مسیر طولانی را طی میکند، به عنوان مثال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم تدوین شد، اما هنوز این لایحه پس از دولت به سرانجام نرسیده و در دفتر ریاست قوه قضائیه مانده است، در حالی که ۱۸ قاضی در تدوین آن نقش داشتند.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: براساس قانون اساسی هر زن و مرد ایرانی حق داشتن شغل دارند و در وضعیت کنونی هم هیچ خانه ای تنها با حقوق مردان اداره نمیشود، دوره ای که خانوادهها با حقوق مردان اداره میشد، گذشت.
گرامی زادگان با اشاره به مساله پیوستن به سند ۲۰۳۰ اظهار کرد: پیوستن به این سند در بسیاری از کشورها صورت گرفت، ولی به خاطر مسائلی که در کشور مطرح شد، پیوستن به سند ۲۰۳۰ لغو شد.
وی ادامه داد: تعامل با کشورهای مختلف جهان از جمله اهداف انقلاب اسلامی بود، ما با نزار زاکا یا دیگران در معاونت زنان رفاقتی نداشتیم و این افراد به عنوان پژوهشگر وارد کشورمان شدند، هیچ مقام دولتی به عمد به دنبال دیدار با جاسوسان نیست.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: تا لحظه مرگم مدافع حقوق زنان هستم و دلیل این مساله این است که من شاهد موارد خشونت علیه زنان بودم.
گرامی زادگان جنبه فعالیت معاونت زنان و خانواده را سیاست گذاری دانست و تصریح کرد: تنها زمانی این معاونت قدرت اجرایی پیدا میکند که با یک نهاد تفاهم نامه امضا کند، اراده ای در دولتهای پس از انقلاب در تبدیل معاونت زنان و خانواده به یک سازمان وجود نداشته است.
وی ادامه داد: بعید میدانم که در زمینه تفاهم نامه با سمنها در معاونت زنان و خانواده کار گزینشی صورت بگیرد، سازمان بازرسی هر سال از تمام بخشهای این معاونت بازرسی انجام میدهد.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: یکی از اولویتهای مستمر معاون زن و خانواده ریاست جمهوری سر زدن به اورژانس اجتماعی و زندانها است و یکی از اولویتهای این معاونت آزادی زنان محکوم به دیه از زندانها است.
گرامی زادگان خانه داری را براساس قوانین یک شغل دانست و تصریح کرد: دین اسلام احترام خاصی برای خانه داری زنان قائل شده است، نهادهای مرتبط با زنان برای بیمه زنان خانه دار تلاش کردند، اما در اجرا اراده کافی برای تحقق این مساله نبود، بیمه اجباری زنان خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر در اولویت برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد: در کشور بیشتر زنان خانه دار را داریم که در نقشهای مختلفی هستند، البته گذشته از اراده برای احقاق حقوق این زنان، بودجه کافی هم در این خصوص وجود ندارد، شرایط اقتصادی کنونی برای همه مشخص است.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر حق استفاده زنان از ۹ ماه مرخصی برای زایمان داده است.
گرامی زادگان دولت را به دنبال عمل به وعدههای خود در حوزه زنان دانست و تصریح کرد: اولویت دولت احقاق حقوق زنان است، مواردی همچون حق اشتغال و حق سلامت در قانون برای زنان تضمین شده است، دختران باید حق حضور در ورزشگاهها را داشته باشند.
وی ادامه داد: در معاونت امور زنان و خانواده غرب گرا و تسلیم اجانب نشدیم، ولی نمیتوانیم درب این معاونت را بر روی مقامهای خارجی ببندیم.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: زن و مرد با یکدیگر متفاوت هستند، عدالت جنسیتی این است که زن به صرف جنسیت خود حذف نشود.