اگر دولت نشان دهد واقعاً دلسوز مردم است نیاز به ابلاغیههای انتخاباتی برای استانها نخواهد داشت!
به گزارش تحکیم نیوز (پایگاه خبری تحلیلی دفتر تحکیم وحدت)، محمدحسین غیبی دبیر اسبق واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت ، در واکنش به ابلاغیه ۱۹ مادهای انتخاباتی دولت به استانداریها در پوشش طرحی به نام «اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم» که در آن عملا دستور تشکیل ستادهای تبلیغاتی روحانی برای انتخابات ۹۶ را در استانها صادر کرده است، تصریح کرد: عدم تکذیب این ابلاغیه نشانه این است که اصل خبر صحیح است اما به دلایلی محرمانه ارائه شده است.
وی ادامه داد: اگر چنین ابلاغیهای وجود دارد و در آن مسئله «اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم» هم قید شده یعنی برای مردم حق آگاهی، اثرگذاری و اثر پذیری پدید آمده اما چگونه است که مردم از بخشنامهای که به آنها این حقوق را داده نباید خبرداشته باشند.
غیبی تاکید کرد: دولت توضیح دهد منظور از عبارت «اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم» چیست؟ اگر منظور از اطلاع رسانی پروسه انتخابات باشد که این وظیفه رسانه هاست.
دبیر اسبق واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت اضافه کرد: اگر منظور از اطلاع رسانی در این ابلاغیه عملکرد دولت است که در آستانه انتخابات به وضوح نشان از تبلیغات دارد.
این فعال دانشجویی خاطر نشان کرد: تعامل دولت با مردم یعنی دولت به همراه مردم یک فعالیت مشترک انجام دهد. در حالی که در چند سال گذشته دولت برای حل مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هیچ تعاملی با مردم نداشته است.
وی تاکید کرد : دولت تدبیر و امید ۴۹/۵ درصدی از مردم را که به او در انتخابات ۹۲ رای ندادهاند و آنهایی که کوچکترین انتقادی با تصمیات را داشتهاند به عنوان مردم نمی شناسد، حال میخواهد چه نوع تعاملی، با چه کسانی و برای رسیدن به چه هدفی داشته باشد.
غیبی اظهار داشت: آیا بهتر نیست در این وضعیت سخت اقتصادی که همه امیدهای واهی به سراب ختم شده رئیس جمهور از هزینههای زمانی، انسانی، مالی و تبلیغاتی که صرفا مصرفی است صرف نظر کند و برای حل مشکلات مردم هزینه کند.
دبیر اسبق واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: اگر دولت نشان دهد که واقعا دلسوز مردم است نیاز به ابلاغیههای انتخاباتی برای استانها نخواهد داشت.
وی بیان کرد: از قوه قضاییه و مجلس میخواهیم با تحقیق و تفحص در این باره هم حقیقت را برای مردم مشخص کنند و هم در صورت اثبات تخلف با مسببان اینگونه تخلفات اقتصادی و سیاسی که نتیجه آن اضمحلال اخلاق در جامعه خواهد بود، برخوردی قاطع کنند.